هل يعلم وزير السياحة المهندس بشر يازجي انه يخالف المرسوم و القانون ؟؟؟

هل يعلم وزير السياحة انه يخالف المرسوم والقانون !!!!! الشركة السورية للنقل والسياحة والتي هي شركة مساهمة مغفلة خاصة مملوكة لوزارة السياحة ومصرف التوفير والقطاع الخاص شكلها القانوني بموجب قانون الشركات ليست قطاع عام ولا قطاع مشترك وانما قطاع خاص يطبق عليها قانون التجارة عندما تسلمها الدكتور ناصر قيدبان والذي قام بدوره حيث حول الشركة من شركة لا تقوى ان تدفع فواتير الكهرباء الى شركة رابحة بامتياز من خلال بناء منتجع بلو بي من سوية 3 نجوم في محافظة طرطوس في زمن اقل من عام وانهى المرحلة الاولى من فندق الدريكيش وجاهزليوضع في الاستثمار وأسس لها خمس شركات محدودة المسؤلية بالاضافة الى انشطة سياحية متنوعة ونشاط النقل والمجموعات السياحية وتوفير فرص عمل وإذا بوزير السياحة رئيس مجلس إدارة الشركة السورية للنقل والسياحة يصدر قرار باعفاء الدكتور ناصر قيدبان من منصبه مخالفا بذلك المرسوم والقانون !!!!! اولا : قانونيا لايحق للوزير الاعفاء لان الاعفاء يأتي من مجلس الادارة الممثل بوزارة السياحة ومصرف التوفير والقطاع الخاص حيث زور جلسة مجلس إدارة حضرها معاونه فقط واتخذ هذا القرار خلافا للقانون ٢٩ لعام ٢٠١١ وهنا خالف القانون !!!!! ثانيا : كتب مدير عام الشركة الدكتور ناصر قيدبان على صفحته الشخصية ضمن موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” عن صدر المرسوم رقم ٢٠ تاريخ ١٧/٥/٢٠١٧ والذي يحدد مهام واختصاصات مجلس الوزراء والوزراء حيث نصت المادة ٣٤ منه على منع اي وزير ان يكون عضو او رئيس مجلس ادارة في الشركات التي حدد شكلها قانون الشركات رقم ٢٩ لعام ٢٠١١ انها شركات خاصة وبالتالي ليست قطاع عام ولا قطاع مشترك مثل الشركات المساهمة المغفلة الخاصة والشركات محدودة المسؤولية والشركات القابضة والشركات التضامنية والتي يطبق عليها قانون التجارة رقم ٣٣ لعام ٢٠٠٧ وقانون الشركات رقم ٢٩ لعام ٢٠١١ وقانون العمل رقم ١٧ لعام ٢٠١٠ ...... فكيف اذا خالف الوزير المرسوم ولم ينفذ مضمونه والمرسوم نافذ من تاريخ صدوره فكيف يحق له ان يحاسب مرؤسيه اذا خالف احدهم المراسيم والقوانين ( قبل صدور القانون ٢٩ كان قانون القطاع المشترك والذي سمي بمرحلة التحويل الاشتراكي القطاع الثالث بينما قانون الشركات لعام ٢٠١١ يعنى بقطاع الاعمال الخاص ) وهنا خالف المرسوم !!!!! وتساءل الدكتور ناصر قيدبان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي كيف اذا خالف الوزير المرسوم ولم ينفذ مضمونه ؟؟ ” في إشارة واضحة الى وزير السياحة ” وتابع : كيف يمكن لوزير تزوير محضر اجتماع مجلس إدارة ويعقد الجلسة ويتخذ قرارات خلافا للقانون ٢٩ لعام ٢٠١١ وبدون دعوة خطية لحضور الاجتماع وبدون جدول اعمال ودون أن يكتمل النصاب ولا الحصول على أغلبية أصوات الحاضرين والأهم دون أن ينفذ مرسوم السيد الرئيس بمنع الوزراء أن يكونو في مجالس الادارة للشركات الخاصة وفقاً لشكلها القانوني . فكيف نحاسب الموظف وأين ذلك من المشروع الوطني للاصلاح الإداري الذي أطلقه السيد الرئيس أمام جميع الوزراء ليقدم بعضهم على مخالفة القوانين والمراسيم والاستمرار بالتكبر والاصرار على عدم التراجع عن الخطأ مع العلم أن التراجع عن الخطأ فضيلة . فيا سيادة الوزير ان كنت تعلم فتلك مصيبة وان كنت لا تعلم فالمصيبة اعظم ......